مجلس شوراي اسلامي پس از تصويب کليات لايحه اصلاح قانون نظام صنفي کشور در جلسات گذشته مجلس، روز يکشنبه وارد بحث درباره جزئيات اين لايحه شد و در بخشي از مصوبات خود مصوب کرد پروانه کسب موقت واحدهاي صنفي فقط براي يک بار به صورت يکساله و پروانه دائم به صورت ۵ ساله صادر شود.مجلس در تعريف پروانه کسب در ماده ۵ مصوب کرد که پروانه کسب، مجوزي است که طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله کسب معين داده مي شود. بر اين اساس مجلس مقرر کرد پروانه کسب موقت تنها براي يک بار صادر مي شود و مدت اعتبار پروانه کسب موقت يک سال و دائم ۵ سال است. همچنين اتحاديه صنفي مکلف شد با انقضاي مدت اعتبار پروانه کسب، اختيار يک ماهه براي تبديل پروانه موقت به پروانه دائم يا تبديل پروانه دائم صادر کند و در صورت عدم تبديل يا تمديد پروانه، واحد صنفي در حکم واحد بدون پروانه تلقي مي شود.
پروانه کسب واحدهاي صنفي غيرفعال ابطال مي شود

وکلاي ملت همچنين اتحاديه هاي صنفي را موظف کردند در صورت عدم فعاليت بيش از ۶ ماه واحد صنفي بدون اطلاع اتحاديه مربوطه يا تغيير محل کسب يا نوع فعاليت، پروانه کسب واحد صنفي مزبور را ابطال کنند.به موجب اين مصوبه مجلس، صدور بيش از يک پروانه کسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط قانوني براي يک يا چند محل کسب به شرط معرفي مباشر بر اساس آئين نامه اجرايي موضوع اين ماده بلامانع است. مجلس همچنين مصوب کرد در صورت عدم فعاليت بيش از ۶ ماه واحد صنفي، بدون اطلاع اتحاديه مربوطه يا تغيير محل کسب يا نوع فعاليت توسط صاحب پروانه کسب يا واگذاري محل صنفي داراي پروانه کسب به غير، اتحاديه موظف است پس از اخطار ۱۵ روزه به واحد صنفي مزبور، پروانه کسب را ابطال کند.وکلاي ملت در مصوبه ديگري ماده ۸ قانون نظام صنفي کشور را اصلاح و مصوب کردند که اتاق اصناف شهرستان، اتاقي متشکل از روساي اتحاديه هاي صنفي هر شهرستان براي انجام وظايف و مسئوليت هاي مقرر در اين قانون است.

جريمه سنگين براي انتشار آگهي واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در ادامه بررسي لايحه اصلاح قانون نظام صنفي کشور و در ماده ۹ اين لايحه يک تبصره بر ماده ۱۷ قانون فعلي افزودند که بر اساس آن جريمه ۱۰۰ هزار توماني تا ۲۵ ميليون توماني براي متخلفان انتشار آگهي تبليغاتي از افراد فاقد پروانه کسب معتبر وضع مي شود. در ادامه اين تبصره نيز تأکيد شده است: رسانه هاي گروهي، چاپخانه ها و موسسات توليد محصولات چند رسانه اي مکلفند قبل از قبول سفارش توليد يا نشر هر گونه آگهي تبليغاتي، يک نسخه از پروانه کسب متقاضي را مطالبه نمايند، در غير اين صورت به جريمه نقدي موضوع اين تبصره محکوم مي شوند.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: